في إطار سعي الأقسام الداخلية إلى ترسيخ معايير التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة الإدارية، تواصل شعبة الشؤون القانونية والإدارية تنفيذ المهام المناطة بها ضمن هذا المجال.
وأكد -م.م. حسين ناصر عبدالحميد- مسؤول شعبة الشؤون القانونية والإدارية إكمال توزيع الإيميلات الجامعية الرسمية على جميع المجمعات بهدف تفعيل المخاطبات إلكترونياً بشكل كامل، بوصفه أحد المتطلبات الأساسية للتحول الرقمي المعتمد من الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أكملت الشعبة الأرشفة الإلكترونية للعام 2025 بالكامل، بما يضمن حفظ الوثائق وسهولة الرجوع إليها وفق أنظمة حديثة. وتعمل الشعبة حالياً على تطبيق جميع معايير الاعتماد المؤسسي، بما يحقق التزام الأقسام الداخلية بالأنظمة والمعايير المعتمدة ويعزز جودة الأداء الإداري والخدمي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة تهدف إلى بناء بيئة عمل رقمية متكاملة تدعم تطوير العمل المؤسسي وتسهّل إجراءات التواصل والمراسلات الرسمية داخل الأقسام الداخلية وخارجها.
